ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي يلوح في الأفق؛ رغم أنه من غير المرجح أن يُعلَن الخفض خلال اجتماع الأسبوع الجاري لكنه سيكون أحد أكثر الاجتماعات أهمية منذ فترة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير أن البنك رأى أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يُتخَذ في وقت لاحق من اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، إلا أن التطورات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل ستعطي المسؤولين إشارة بأن قرار التخفيض يمكن اتخاذه في اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا، فإن الاجتماع البنك، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل على أن يختتم الأربعاء المقبل، قد يحسم مفاضلة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا والانتظار لفترة طويلة جدًا، لصالح التصرف في وقت أقرب.
وأضافت إلى أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يستبعدون إجراء خفض هذه المرة هو أنهم فوجئوا بالتضخم في الماضي ويريدون المزيد من الأدلة على أنه يتراجع حقًا قبل عبور عتبة خفض أسعار الفائدة؛ لذلك صار المسؤولون أكثر حذرًا من الانتظار لفترة طويلة جدًا والهبوط الناعم.
وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت سابق، إن الهدف هو "خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل صحية".
وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن التخفيض في يوليو الجاري غير مبرر، مضيفا أن المسؤولين "سيتعلمون الكثير بين يوليو وسبتمبر"، إثر النشاط الاقتصادي القوي مؤخرًا، لكنه أضاف أن "هناك قرارًا لا بد أن نتخذه في مرحلة ما بشأن كيفية "خفض أسعار الفائدة بطريقة تقلل من مدى تقييد السياسة".
ويعتمد استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد لخفض أسعار الفائدة على ثلاثة عوامل، هي: أخبار أفضل عن التضخم وعلامات تشير إلى تباطؤ أسواق العمل، والحسابات المتغيرة للمخاطر المتضاربة المتمثلة في السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية والتسبب في ضعف اقتصادي غير ضروري.
وكان مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة قد انخفض إلى 2.6% في يونيو من 4.3% لعام 2023؛ كما ارتفع معدل البطالة هذا العام إلى 4.1% في يونيو من 3.7% في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك لحد كبير إلى تباطؤ التوظيف ويستغرق العمال الجدد أو أولئك الذين يعودون إلى القوى العاملة وقتًا أطول للعثور على عمل.
وتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل عامين جزئيًا لأنه حكم بشكل غير صحيح على أن التضخم سوف يهدأ بسرعة، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تصحيح هذا الخطأ، لكن لفعل ذلك، كان عليه رفع الأسعار بسرعة من قرب الصِفر في عام 2022 إلى حوالي 5.3% في يوليو 2023، وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمان.
