قرر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألباني، اليوم الأحد، تغيير وزيري الأمن الداخلي والهجرة، وذلك على خلفية إطلاق سراح أكثر من 100 مهاجر بينهم مدانون سابقون بارتكاب جرائم اعتداء وعنف.
وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن ألبانيز عين رجل الحكومة المخضرم توني بورك في المنصبين بدلا عن كلير أونيل وأندرو جايلز اللذين نقلا لمناصب أخرى، وذلك بعدما ألغت محكمة عليا سياسة الحكومة باحتجاز المهاجرين الذين ترفض منحهم تأشيرة وأمرت بإطلاق سراح عشرات منهم.
وتنص سياسة الحكومة المطبقة منذ عام 1992 على احتجاز المهاجرين إلى أجل غير مسمى إذا رفضت أستراليا منحهم تأشيرة ولم يمكن ترحيلهم لأسباب قوية مثل مواجهتهم حكم الإعدام في بلادهم، إلا أن محكمة عليا في نوفمبر الماضي وجدت تلك السياسة الحزبية غير قانونية وألغتها وأجبرت الحكومة على إطلاق سراح المهاجرين ومن بينهم مدانون بارتكاب جرائم الاعتداء والخطف والقتل.