أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية "شما" بمحافظة المنوفية، على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار مبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التنموية، منها دليل معايير الاستدامة البيئية، ومبادرة "القرية الخضراء"، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأضافت «المشاط»، أن مبادرة "القرية الخضراء"، تعد نموذجًا للشراكة الناجحة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على تأهيل قرية واحدة في نطاق كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتكون نموذجًا يتم تعميمه على باقي قرى مشروع "حياة كريمة"، بما يعزز توطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري.
وتعد شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجًا.
ومن أهم المقومات التي تساهم في تأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري، وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة، والتوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالج، وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية.
جدير بالذكر، أنه يجري حاليًا تنفيذ 30 مشروعًا تنمويًا في قرية "شما" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من امدارس تتضمن 182 فصلًا لخفض كثافة الفصول، وجاري تنفيذ توسعات محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر معكب/ يوم، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف متر معكب/ يوم.
وفي لقاء موسع مع المحافظين الجدد ونوابهم، عُقد بوزارة التنمية المحلية، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات المختلفة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في محافظات الجمهورية، فضلًا عن عرض إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري للعام الجاري 2024/2025، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص.
