وافق البرلمان التركي على إرسال قوات بحرية إلى الصومال، في خطوة رئيسية في اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا، التي تم توقيعها في فبراير 2024، لتعزيز الشراكة بين الصومال وتركيا من أجل السلام والازدهار الإقليميين.
قوات تركية إلى الصومال
وقال وزير الدفاع الصومالية عبد القادر محمد نور، إن موافقة البرلمان التركي على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات بحرية إلى الصومال يمثل معلمًا حاسمًا في تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.
وأضاف وزير الدفاع الصومالي: "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، لا تعمل تركيا والصومال فقط على استقرار مياه الساحل الصومالي، بل تعملان أيضًا على تعزيز الشراكة التي تؤكد التزامهما بالسلام والأمن الإقليميين وتعزز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة وغيرها من التهديدات".
وأشار “نور” إلى أن هذا الجهد يدل على الالتزام المتبادل بين الصومال وتركيا في مواجهة التحديات وتعزيز مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للصومال والمنطقة.
الأزمة بين الصومال وإثيوبيا
ووقعت الاتفاقية بين الصومال وتركيا في الثامن من فبراير الماضي، في أعقاب توقيع إثيوبيا والمنطقة الانفصالية أرض الصومال مذكرة تفاهم غير قانونية، في الأول من يناير الجاري والتي تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما.
وفي مقابل ذلك تحصل أرض الصومال على اعتراف إثيوبيا، بالإضافة إلى حصة في مشروع سد النهضة أو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، بحسب الاتفاقية التي وقعت في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
وكانت أنقرة استضافت وزيري الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي والإثيوبي تاي سيلاسي في يوليو الجاري، لإجراء مباحثات والتوصل إلى تفاهم بشأن الخلاف بينهما، وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد انتهاء الاجتماع عن عقد جولة ثانية في شهر سبتمبر المقبل لمواصلة المشاورات حول هذا الملف.
