تقدمت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن التضخم المتوقع حدوثه نتيجة قرار رفع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأشارت «المزلاوي»، إلى مخاوف المواطنين الفترة المقبلة، بحدوث تضخم وموجة ارتفاع أسعار قد تُرهق كاهله، إثر قرار زيادة الوقود والمحروقات، خاصةً بعد تأكيد الخبراء حدوث حالة تضخم تسبب تراجع أداء الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، خاصةً وأنه لم يشهد التعافي الكامل حتى الآن، رغم السيولة الدولارية التي تم ضخها بالبنوك، نظير استثمارات رأس الحكمة.
ولفتت إلى أن التضخم الناتج من القرار، هو الوجه الآخر لانخفاض قيمة العملة، أي عودة خطوات للوراء.
وتابعت ألفت المزلاوي: «إذا كانت معظم الزيادات التي تقررها الحكومة مرجعها انخفاض سعر صرف الجنيه، إلا أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، فعلى أي أساس تم اتخاذ القرار الذي ترتفع على إثره أغلب السلع والخدمات».
وتسائلت عضو مجلس النواب، ما هو ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة من خلال سياساتها التوسعية المتخبطة ؟.
