في تصعيد جديد ضد إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات قوية لتطبيق تيك توك، متهمة إياه بجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين ونقلها إلى الصين. تتضمن هذه البيانات آراء المستخدمين حول قضايا مثيرة للجدل مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة والدين.
تم تقديم هذه الاتهامات في وثيقة قانونية قدمتها الوزارة إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن. وفقًا للوثيقة، استخدم موظفو تيك توك نظامًا داخليًا يسمى "لارك" للتواصل مع مهندسي الشركة الأم بايت دانس في الصين، مما أتاح لهم نقل بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم في الصين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه البيانات كانت متاحة لموظفي بايت دانس، مما أثار مخاوف بشأن الأمان والخصوصية.
توضح الوثيقة أن أداة بحث داخلية في لارك سمحت لموظفي بايت دانس وتيك توك بجمع معلومات عن محتوى المستخدمين وآرائهم حول قضايا حساسة. في العام الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن تيك توك تتبعت مستخدمين شاهدوا محتوى متعلق بالمثليين عبر لوحة قيادة خاصة، والتي قالت الشركة إنها حذفتها فيما بعد.
تأتي هذه التطورات في إطار معركة قانونية حاسمة حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 170 مليون أمريكي. وبموجب قانون وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، قد تواجه تيك توك حظرًا في غضون أشهر إذا لم تقطع علاقاتها مع بايت دانس. يعكس هذا القانون، الذي تم تمريره بدعم من الحزبين، مخاوف المسؤولين الأمريكيين من أن السلطات الصينية قد تجبر بايت دانس على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام لصالح بكين من خلال التلاعب بالخوارزمية التي تحدد المحتوى الذي يراه المستخدمون.
حذرت وزارة العدل مما وصفته بـ"التلاعب السري بالمحتوى" من قبل الحكومة الصينية، مشيرة إلى أن الخوارزمية يمكن تصميمها لتشكيل المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين، مما يعزز العمليات الخبيثة لتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية وتفاقم الانقسامات الاجتماعية. تطلب الوزارة من المحكمة السماح بنسخة سرية من الوثيقة القانونية، التي لن تكون متاحة للشركتين.
في بيان عبر منصة إكس، قال أليكس هاوريك المتحدث باسم تيك توك: "لا شيء في النسخة المنقحة يغير حقيقة أن الدستور في صفنا"، مضيفًا أن حظر تيك توك "سيصمت أصوات 170 مليون أمريكي، مما ينتهك التعديل الأول". وأعرب عن ثقته في أن تيك توك ستنتصر في المحكمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم دليلًا على ادعاءاتها حتى الآن.
تشير الوثيقة القانونية أيضًا إلى أن أداة أخرى استخدمت لقمع المحتوى بناءً على كلمات معينة، وتؤكد الوزارة أن بعض سياسات هذه الأداة قد تكون طُبقت على مستخدمي تيك توك خارج الصين. وتحقق تيك توك في وجود هذه السياسات وما إذا كانت قد استخدمت في الولايات المتحدة في عام 2022.
في ظل هذه الاتهامات، تشكك الحكومة في جدوى خطة "مشروع تكساس" بقيمة 1.5 مليار دولار التي تهدف إلى تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين على خوادم تابعة لشركة أوراكل. تعتمد تيك توك في دفاعها القانوني على حجج بأن الحظر المحتمل ينتهك التعديل الأول، مشيرة إلى أن البيع القسري سيغير طبيعة الخطاب على المنصة. لكن وزارة العدل ترفض هذه الحجج، مؤكدة أن القانون يعالج مخاوف الأمن القومي دون استهداف الخطاب المحمي، وأن الصين وبايت دانس لا تتمتعان بحماية التعديل الأول.
من المقرر إجراء المرافعات الشفوية في القضية في سبتمبر المقبل، ما يجعل هذه المعركة القانونية محط أنظار الجميع في الأشهر المقبلة.
