أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق أكاديمية الماسة للعلوم الحديثة، ومقرها في (شارع الهلالي - برج المدشة - الدور الرابع - محافظة أسيوط)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث تبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، مع إدعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات المزعومة في أقسام: (تكنولوجيا الحاسب الآلي، مساعد خدمات صحية، وقسم التحاليل الطبية).
وتمادت هذه الأكاديمية في مخالفاتها بقبول الطلاب الحاصلين على مجموع 50% كحد أدنى من مختلف مراحل التعليم، بما في ذلك الدبلومات الفنية بأنواعها، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات والمعاهد في العام الحالي والأعوام السابقة، دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المُختصة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حماية المنظومة التعليمية المصرية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم ذي جودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسميًا.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.
