يسود قلق كبير بين الأوساط الاقتصادية في إسرائيل، تخوفا من خفض إضافي للتصنيف الائتماني للبلاد، في الوقت الذي تخطط فيه وزارة المالية لإعداد الميزانية لعام 2025، وفق صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية.
وخفضت وكالة "موديز" تصنيف إسرائيل الائتماني في فبراير الماضي، وفي أبريل تبعتها وكالة "ستاندرد آند بورز" "S&P" على نفس الخطوة.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير اقتصادي، أن الخلافات الاقتصادية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ما يؤثر على إعداد الميزانية، مضيفة، "أنه في الوقت الذي يحاول فيه كبار المسؤولين في الوزارة تعزيز خطة مالية متوازنة للتعامل مع زيادة الإنفاق الدفاعي، فإن السياسيين، بقيادة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ومستشاره الاقتصادي "آفي سمحون"، يدفعون نحو تخفيضات ضريبية ولا يسرعون في المضي قدما بالميزانية الجديدة.
وأوضحت، من بين الخلافات الرئيسية الخاصة بميزانية الدولة لعام 2025، هي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025.
وذكرت الصحيفة، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة يعد من الخطوات المهمة حسب وزارة المالية وبنك إسرائيل (المركزي) لمنع تخفيض التصنيف الائتماني، في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأضافت تقول، تُعتبر هذه التدابير، التي تم التصديق عليها من قبل الكنيست كجزء من ميزانية الدولة لعام 2024 في مارس الماضي، من أهم دعائم الخطة المالية للسنوات القادمة حسب وزارة المالية.
وتثير محاولات إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة مخاوف من أن إسرائيل قد تتجاوز الخط الأحمر الذي حددته وكالات التصنيف الائتماني.
وفقا للجدول الزمني الرسمي، ستصدر الجولة القادمة من إعلانات تصنيف إسرائيل من "موديز" و"S&P" في نوفمبر.
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يقفز الدين في إسرائيل من 60.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 69.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويظل دون تغيير في 2026.
