تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مجمع مواقف أبو حمص، وذلك لمتابعة انتظام وحسن سير العمل به، والوقوف إلتزام السائقين والركاب بقرار التعريفة الجديدة والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من صباح باكر، فى إطار الجولات الميدانية على مواقف السيارات بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتزامن مع صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الصادر صباح اليوم والذي أقر تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وعقب جولتها بمدينة دمنهور.
كما التقت الدكتورة محافظ البحيرة بعدد من الركاب والسائقين وأوضحت مضمون القرار، مؤكدة على التزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، على أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، ووجهت بتكثيف الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.
كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر، بتكثيف أعمال النظافة بالموقف حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة، كما وجهت بتوفير سيارات لنقل الركاب على الخطوط المختلفة ومنع التكدس والعمل على راحة المواطنين.
وعقب جولتها بموقف سيارات أبو حمص قامت محافظ البحيرة، وبحضور المحاسب محمد عبد العال - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتفقد هايبر ماركت بناحية المركز، حيث تأكدت من توافر السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وتدقيق الأسعار ووضعها على السلع فى أماكن واضحة لجمهور المستهلكين، مؤكدة على أهمية إطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائى.
وفى نهاية جولتها بمركز ومدينة أبو حمص قامت الدكتورة جاكلين عازر، بتفقد إحدى محطات الوقود وذلك للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي، كما قامت بمراجعة سجل (21 بترول) بالإضافة إلى مراجعة منظومة ATG الخاص بمتابعة أرصدة المحطة بشكل آلى وربطها بالهيئة المصرية العامة للبترول.
حيث شددت على المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها، مشددة على مكافحة بيع المواد والسلع المدعمة فى السوق السوداء، وضبط عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصةً في ظل قرار زيادة أسعار الوقود.
