لم يشهد اليمن عهدًا تم فيه إهانة المساجد ودور العبادة، إلا فى عهد ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا التى داست على المقدسات واستباحتها بصورة همجية غير مسبوقة، وفى واحدة من جرائمها الوحشية بحق المساجد، اقتحمت عناصر حوثية مسلحة وقت صلاة الجمعة فى مسجد فى قرية "منجزة"، عزلة الذيبة، بمديرية صوير، غربى محافظة عمران.
وقام المسلحون الحوثيون بالاعتداء على مواطن يدعى "حمود حمود ابو سعيد" واشتبك الضحية المعتدى عليه مع عناصر الجماعة، رافضًا تسليم نفسه لهم.
وأثناء الاشتباك، سارعت عدد من النساء صوب المسجد للاطمئنان على أطفالهن وازواجهن وفور وصولهن مدخل المسجد، أطلق مسلحو الحوثي النيران عليهن، ما أسفر عن مقتل أمرأة تدعى "سباء باقى احمد ابو سعيد" واصابة ثلاثة نساء أخريات، وفقا لمصادر إعلامية مطلعة.
وأوضحت المصادر أنه فور وقوع الجريمة الحوثية ضد النساء رد المواطن "حمود حمود ابو سعيد" بتصفية أربعة من مليشيا الحوثى رميًا بالرصاص لتنتهى المواجهة بمقتله وآخر، وكذا اصابة ٤ مسلحين حوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ارسلت حملة عسكرية مكونة من ٣٠ طقم ومدرعات قتالية إلى قرية منجزة وحاصرت منزل أبو سعيد وباقى منازل أسرته.
وأثارت الجريمة استنكار واستياء الأوساط القبلية والشعبية، حيث اعتبرها نشطاء "إرهابا أسود" طال المصلين، ولم تستثن المليشيات حرمة المساجد. كما منعت إسعاف الضحايا وصوبت نيرانها تجاه النساء، على ما أفاد شهود عيان.
وكانت تقارير صادرة عن وزارة الأوقاف اليمنية أشارت إلى أن انتهاكات الميليشيات الحوثية طالت قرابة ٧٥٠ مسجدًا فى اليمن، سواء عبر التفجير الكلي، أو القصف بالأسلحة الثقيلة، والنهب لكافة محتويات بعض المساجد من أثاث وتجهيزات، عوضًا عن تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومجالس لمضغ القات ومنصات للتعبئة الطائفية.
وأدانت الحكومة اليمنية الجريمة النكراء التى ارتكبتها مليشيا الحوثى وأكدت أنها عصابة دموية لا تجيد سوى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وإهلاك الحرث والنسل.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإريانى أن "هذه الجريمة النكراء التى تجسد وحشية المليشيا الحوثية وهمجيتها، وتلذذها بسفك دماء اليمنيين واسترخاصها لارواحهم، امتداد لمسلسل الفضائع التى ترتكبها بشكل يومى وطالت النساء والأطفال فى مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، فى ظل صمت دولى وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان عن القيام بدورها فى التنديد بتلك الجرائم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وطالب الإريانى المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثى "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانونى بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التى تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولى فى تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أى أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسى على الدول التى قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الإجرامية.
