ألقى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، كلمة أمس في جلسة الحوار الوطني المخصصة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطي، حيث عبر عن تقديره العميق للدعوة للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، معتبرًا أن الظروف التي ترافقت مع دعوته تعكس تحديات متعددة تتعلق مباشرة بموضوع الحبس الاحتياطي.
في بداية كلمته، أعرب البلشي عن أسفه الشديد للقبض على زملائه الصحفيين، أشرف عمر وخالد ممدوح، والزميل ياسر أبو العلا، بعد فترة من التوقف، وبأساليب قاسية ومداهمات مفاجئة لمنازلهم، ما أثار استفهامات كثيرة حول توقيت وأهداف هذه الإجراءات.
وأضاف البلشي أنه خلال مناقشات الجلسة، كان يأمل ألا يجد نفسه في حالة لمناقشة إضافة اسمين جديدين لقائمة المحبوسين، معلنًا عن مطالبته الفورية بالإفراج عنهما أو وقف الإجراءات التعسفية الموجهة ضدهما. وفي هذا السياق، دعا إلى تصفية هذا الملف المؤلم بطرق عادلة ومنصفة.
وأكد نقيب الصحفيين على ثلاث فئات رئيسية من المطالب، الأولى تتعلق بتطبيق القوانين الحالية على كافة المحبوسين، ما سيسهم في خروج عدد كبير منهم من دائرة الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أهمية وقف التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة.
أما الفئة الثانية من المطالب، فتنص على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتأكيد على أهمية عدم تكرار الحبس بنفس التهم، وتحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بدلًا من إجراء احترازي.
وفي الفئة الثالثة، دعا البلشي إلى إضافة مادة إضافية في القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي تنص على منع الحبس في قضايا النشر، وذلك انطلاقًا من الدستور الذي يحظر العقوبات السالبة للحريات في هذه القضايا.
وفي ختام كلمته، أعرب نقيب الصحفيين عن أمله في إيجاد حلول شاملة تنهي هذا الملف الصعب، مؤكدًا على ضرورة منع تكرار هذه الأزمات في المستقبل، وتفعيل القوانين بما يخدم العدالة ويحافظ على حقوق الأفراد.
تمنى البلشي أن تأتي التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الصحفيين وجميع المواطنين.
