أشادت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بوقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة لحين ضبط مظومة الاستيراد والحد من التجاوزات والمخالفات.
وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات، إن القرار في صالح أصحاب ذوي الهمم أولا حيث يحافظ على حقوقهم وكذلك في صالح الدولة التي تقف بالمرصاد للتجاوزات وتضمن حقوقها أيضا، خاصة أن سيارات ذوي الإعاقة يتم استيرادها بدون جمارك.
وأوضح السبع خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، أن السيارات الموجودة حاليا في الموانئ المصرية سيكون أمام أصحابها حلين الأول السماح بالإفراج عنها وهذا بشرط دخولها بطريقة شرعية وعدم رصد أي تلاعب في الأوراق الخاصة بها، والثاني إعادة تصديرها مرة أخرى إلى الخارج على حساب المستورد حال رصد دخولها بطريقة غير شرعية.
وأكد أن وقف الاستيراد قرار جيد وهو لصالح ذوي الهمم ويحفظ حقوق الدولة المهدرة من قبل بعض مستغلي ومنتهزي الفرص، مؤكدا أن الدولة لها الحق في ذلك لأنها تمنح اعفاء جمركي كامل لهذه السيارات ويتم استغلالها بطريقة غير شرعية وبالتالي تكبد الدولة أموال طائلة.
وقررت الحكومة المصرية، وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت تجاوزات فى منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم وذلك من خلال استيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأفراد آخرين.
وتابع مدبولى: “لا يوجد شئ مثالى بالكامل، ولكن مع زيادة معدل التجاوزات قررنا إيقاف المنظومة لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لذوى الهمم”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعطي كافة حقوق ذوي الإعاقة بكافة البنود والشروط الاستثنائية، موضحًا أن ذوي الهمم سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية.
