عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقًا للحاجة.
وقال الدكتور سويلم، إن بناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 47 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية، والتي تتضمن كمرحلة أولى عدد (1) قنطرة و عدد (3) سحارات وعدد (2) تغطية وعدد (70) بوابة.
وأوضح، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية ذات الأولوية وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.
وأضاف، أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل (18) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مكونة من عدد (3) مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
وأشار إلى أنه تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج، لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.