شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي".
وذلك في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها بالجلسة؛ أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة، أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، مما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية.
وأشارت المشاط إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، حيث تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات اجلمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.
وتابعت «المشاط»، أن تقرير أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى أن 17% فقط من الأهداف التنموية تسير في المسار الصحيح، بينما شهدت 35% إما عدم تقدم أو تراجعًا دون المستوى الأساسي الذي تم تحديده في عام 2015، موضحة أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، إلا أنه يجب أن تعزز تلك الأدلة؛ التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكده ضرورة الخطوات التحولية والعاجلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020؛ أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر أساسي للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية،بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين.
وأضافت أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، دمج التكيف المناخي في سياسات التعاون، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية المقاومة لتغير المناخ من خلال التمويل العادل.
وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي تحت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، وكذلك إنشاء آليات تمويل للتعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025.
وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر القادم، تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس.
