ارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي في ظل انتظار الأسواق للبيانات الأمريكية التي من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، من جهة أخرى تأثرت حركة الذهب بارتفاع مستويات الدولار الأمريكي في ظل تحديد المستثمرين لمراكزهم المالية قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي ويصل لأعلى مستوى في 3 جلسات عند 2419 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2408 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2413 دولار للأونصة.
تستعد الأسواق لصدور البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، مع ترقب لبيانات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
إذا حقق الناتج المحلي الإجمالي أو أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاع بأعلى من المتوقع، قد يؤدي هذا إلى الضغط السلبي على أسعار الذهب على المدى القصير بسبب قوة الدولار الحالية، وفق تحليل جولد بيليون.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى اليوم منذ أكثر من أسبوع، حيث استفاد الدولار من مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتحديد المراكز المالية من قبل المستثمرين قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
ظل المتداولون منحازون إلى حد كبير تجاه الدولار وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشح ديمقراطي. وقد عمل هذا على الحد من ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير.
التوقعات المستقبلية للذهب على المدى القريب تظل إيجابية من وجهة نظر الأسواق، خاصة أن البنك الفيدرالي الأمريكي على أعتاب خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم وفقاً لتوقعات الأسواق، على أن يقوم بخفض آخر في ديسمبر القادم ليقوم بخفضين للفائدة هذا العام، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة التي أشارت إلى خفض وحيد لأسعار الفائدة في 2024.
يظهر المشاركين في الأسواق حذرين تجاه أسواق الذهب قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة. لكن التركيز سيكون على الموعد الذي يخطط فيه البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية، مع إجماع عام في الأسواق أن يبدأ هذا خلال شهر سبتمبر مع تغيير توقعات أعضاء البنك الفيدرالي.