أجرى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، جولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وتأتي هذه الجولة، وذلك نفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع للعمل على حلها
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار، ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا، والذي يأتي على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة.
وأشار إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أي عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها، مؤكدًا أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به.
ونوه على دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي، والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة، حيث نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات، مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.
وأوضح شريف الكيلاني، أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وقال الكيلاني، إن هذه الجولة التفقدية هي الجولة الأولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا، لافتا أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للإستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.
كما تفقد نائب الوزير، العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، وكذا المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين.
ومن جانبه، قدمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التهنئة لنائب وزير المالية لتوليه هذا المنصب، مؤكدة أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
كما أكدت على أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضًا عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية، والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، بين المصلحة والممولين وكذا استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت رشا عبد العال، العاملين بالمراكز الثلاثة خلال الجولة التفقدية بتقديم اقتراحاتهم لتطوير إجراءات العمل على المنظومة الضريبية والتي من شأنها التيسير على العاملين والممولين.
رافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال هذه الجولة رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات، وخالد محمود، رئيس قطاع المعلومات، وسهير حسن، رئيس مركز أول كبار الممولين، وحسن خشبة، رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف على مركز ممولي كبار مهن حرة، و مها علي، مدير عام الموقع الإلكتروني، والدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، والدكتور عرفان فوزي، مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، وسلوي سمير، مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.
