يعرف عن الشعب المصري، على مر العصور بأنه مناضل ومحارب قوي من أجل تحقيق النصر، متحدًا مع قواته المسلحة، فلا يرضخ للظلم أو القهر أو الاحتلال، وهو ما حدث في ثورة 23 يوليو 1952، حيث يوافق اليوم الأربعاء ذكرى الثورة المجيدة في أذهان المصريين.
أنهت ثورة يوليو 1952 المجيدة، حكم الملكية وأسرة محمد على باشا، حيث تنازل الملك عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد، وغادر البلاد في 26 يوليو 1952، وشكل مجلس وصاية على العرش، لكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب.
في الذكرى 72 من ثورة 23 يوليو 1952، أجبرت الثورة الملك على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وأظهر الشعب تأييده للجيش، وخرج بجميع فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة، وبذلك استمدت شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها، لأنها تعبر عن واقعه وآماله فى تحقيق الاستقلال والكرامة.
يعد اللواء محمد نجيب، قائد الضباط الأحرار، أحد أهم عوامل نجاح الثورة، لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش، وكان اللواء الوحيد في التنظيم وسبب انضمام الكثير من ضباط الجيش للضباط الأحرار.
شرارة قيام ثورة 23 يوليو
بسبب حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعدما لمسوه من فساد أدى للهزيمة في تلك الحرب، وفي 23 يوليو 1952 نجح الضباط الأحرار في السيطرة على زمام الأمور، وأذاع الرئيس الراحل محمد أنور السادات البيان الأول للثورة، وأجبرت الثورة الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
أدار مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا، برئاسة اللواء محمد نجيب، شئون البلاد، وكان تشكيل الضباط الأحرار في توليفته لا يمثل اتجاها سياسيا واحدا، بل ضم مختلف الاتجاهات السياسية، كما حظيت بتأييد شعبى واسع، وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية، وأعلنت الجمهورية في مصر، وضم تنظيم الضباط الأحرار: «جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق، ومصطفى كمال صدقى، وعبد المنعم عبدالرؤوف، وعبد اللطيف البغدادى وحسن إبراهيم، وجمال سالم، وكمال الدين حسين، وصلاح سالم، وأمين شاكر، وحسين الشافعى وخالد محيي الدين، ومجدي حسنين».
مكاسب المصريين من ثورة 23 يوليو
من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانًا للملاك القدامى، وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى التى تولت عملية تسلّم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك.
