صدق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على تمديد مشروع قانون تغير المناخ، والذي يقضي بإلزام جميع مجالات السلطة على المستوى البلدي أو الإقليمي أو الحكومي، بتقليل انبعاثات الكربون والحماية من آثار تغير المناخ.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن جنوب أفريقيا تحتل المرتبة الخامسة عشرة في قائمة أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وتأمل البلاد في تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، ولذلك فقد لقي هذا القانون الجديد بشأن تغير المناخ استحسانا كبيرا.
وأضاف الراديو أن القانون يضع حدودا لانبعاث الغازات الدفيئة والتي يجب تحديدها وفقا للقطاعات وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام؛ وفقا لـ"شيريلي أوديار" العضو في منظمة السلام الأخضر في إفريقيا (جرينبيس).
وقال "أوديار" إن "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في التزام جنوب أفريقيا بالاستجابة لأزمة المناخ وتقليل ثاني أكسيد الكربون، وإن نجاح هذا القانون يعتمد إلى حد كبير على التطبيق الفعلي لهذه التدابير وسوف يتطلب ذلك إرادة سياسية."
يذكر أن اعتماد جنوب أفريقيا على الفحم كمصدر أساسي للوقود لتوليد الكهرباء يجعلها واحدة من أكبر 15 مصدرا لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.. ويمثل قطاع الطاقة ما يقرب من 80% من إجمالي الانبعاثات مع صناعات الطاقة (نحو 60%) والنقل (نحوي 12%) كأعلى المصادر، فضلا عن أنه يمثل نحو 100 ألف وظيفة.
يشار إلى أن منظمة السلام الأخضر هي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، تملك مكاتب في أكثر من 40 دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام بهولندا. وتهدف المنظمة إلى "ضمانة قدرة الأرض على تغذية الكائنات الحية بكافة تنوعها"، وتركز في حملاتها البيئية على قضايا ذات أهمية عالمية، مثل: ظاهرة الاحتباس الحراري، والتعدي على الغابات والصيد الجائر والصيد التجاري للحيتان وهندسة الجينات ومناهضة جميع القضايا النووية.
