قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي.
وأكد المستشار «فوزي» ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.
وشارك المستشار محمود فوزي، أمس الثلاثاء، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
