استعرض النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ما تم مناقشته خلال جلستي الحوار الوطني التي عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، بجلسة لجنة الحقوق والحريات ضمن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، إذ تم مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الجلسة الأولى من خلال موضوعي مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي؛ وفي الجلسة الثانية تم مناقشة (الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأوضح إبراهيم ان فلسفة وهدف قانون الإجراءات الجنائية هو تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة لتحقيق العدالة وان اللجنة الخاصة للقانون عملت زيادة عن ١٤ شهرا وتضم كافة المتخصصين وتناقش كل مادة بحوار مجتمعي.
وأكد أن الفكرة في اشكالية تحقيق التوازن بين حماية حرية الفرد، وتحقيق العدالة كما أنه في ظل التطور السريع في نوعية وأساليب الجرائم أصبح الأمر أكثر تعقيدا في بعض الجرائم.
وذكر إبراهيم، أنه تم تخفيض مدد الحبس الإحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد
اما فيما يخص بدائل الحبس
كما هي في القانون القائم وهي:
– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
