قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدواء في مصر مسعر جبريًا، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب من الدولة، لافتًا إلى أن الأزمة الدولارية تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهريًا من البنك المركزي.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يجب التفكير في فقه الأولويات في هذا التوقيت لرؤية المتاح، وميزانية الأدوية شهريًا تنفرد بـ100 مليون دولار شهريًا، ونكون في حاجة لتوفير الـ100 مليون لعدم حدوث عجز أو نقص في الأدوية.
وتابع: «وخلال فترة الأزمة كان المتاح ماديًا كان ينقسم على المستلزمات الطبية، من قساطر القلب وأدوية التخدير وفلاتر غسيل الكلى، وكانت هناك اجتماعات أسبوعية بحضور وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والبنك المركزي، لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول بشكل أسبوعي وبعض الأحوال بشكل يومي»، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات كان يحضرها رئيس الوزراء كل أسبوعين وكانت تخرج بتقارير لرئيس الجمهورية.
