قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة ليست معنية بوزارة الصحة فقط، لكن معنية أيضا بوضع ضوابط قياسية على كل مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، بما فيها القطاع الخاص.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «بالتالي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات والتابعة لوزارة الصحة، عندما تدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لا بد أن يتم اعتماده من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، نريد أن نضمن أن الخدمة المقدمة في أي مستشفى تابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجودة معينة».
وتابع: «دور المجلس الصحي المصري مسؤول عن الدلائل الاسترشادية المنضبطة لتقديم الخدمة الصحية، حيث أنشأ عام 2019 -2020، وصدر له لائحته التنظيمية، دوره في مصر هو أن يكون المنظم لكل العمليات الطبية من خلال معايير تسمى الدلائل الاسترشادية، وانتهينا تقريبا من 50% من التخصصات بدلائل استرشادية، والتي سيتدرب عليها الأطباء عند وجودهم في أماكن العمل وسيحاسب عليها الطبيب إذا لم يتبع الأسلوب العلمي في الدلائل الاسترشادية».
