كشفت مجلة السكان في عددها 107 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن التمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، حيث شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدماً هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، إيماناً من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وأشار الجهاز إلي أن الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على مشاركة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023) والتعرف على العوائد من مساهمة المرأة في سوق العمل ومؤشرات المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصد الجهود والإنــجازات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الفترة (2018- 2023).
وأوضح الجهاز أن أهم النتائج والإنجازات الخاصة بتمكين المرأة التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
1- حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الأجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 الى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزاً تقدماً بـ11.5 نقطه مئوية، كما حققت مصر تقدماً في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عام 2023 متقدمه نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.
2- نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ57% في المرحلة الأخيرة.
3- دخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.
4- نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%.
5- نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46%
6- نسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69%.
