أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة 2018-2025"، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية.
حيث يأتي ذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973، بشأن الحد الأدنى لسِن الاستخدام، والقوانين الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 7 و8، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذا رؤية مصر 2030"، ومع مواد في دستور 2014، كما دعا الوزير كافة الشركاء الدوليين إلى المزيد من التعاون، لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في ورشة العمل التدريبية حول تعزيز قُدرات أعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والمٌنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وعبد المنعم الجمل القائم بأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن أصحاب أعمال، ومنظمات نقابية وعمالية.
وأعلن الوزير جبران عن تَطلُعه إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة من خلال اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تُعد أحد ثمار التعاون الإيجابي بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وذلك لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية بالاستمرار في عملية حوسبة، وتطوير منظومة التفتيش الحالية، بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015 بشأن "قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال".
وقال وزير العمل، إن الحكومة المصرية تُوليّ اهتمامًا كبيرًا، للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.
وأنهى الوزير كلمته بِتَطّلُعه إلى نتائح المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يُساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي، وتكون ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في تحديد أولوياتنا لتنفيذ خطة العمل المستقبلية.
