تفتح الجمهورية الرابعة فى عهد الرئيس السيسى كنوز السيادة الوطنية لقضاء مجلس الدولة، تحكى دوره الوطنى الغائب ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم ثورة 1952
وفى دراسته التوثيقية التاريخية الوحيدة لتاريخ مجلس الدولة للمفكر والمؤرخ القضائى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى مؤلفه بعنوان “الغائب فى التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى” وهى الدراسة التى حظيت بالاهتمام الوطنى للدولة
ونستعرض الجزء الذى يخص ثورة 23 يوليو لأهميته التوثيقية المتفردة فى حياة تاريخ الأمة المصرية .
وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة السنهورى باشا بقصر الأميرة فوقية من ثلاثة قضاة
يقول الدكتور محمد خفاجى "بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، أنه ثقة فى وطنية قضاة مجلس الدولة فإن وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة السنهورى باشا بقصر الأميرة فوقية مع وكيلى المجلس المستشار سليمان حافظ وعبده محرم، وهو ما يعبر عن مدى ثقة الدولة المصرية فى قضاته الأوائل ووطنيتهم وأن مجلس الدولة صاغ أهم وثيقة فى تاريخ مصر الحديث بالتنازل عن عرش مصر "
ويضيف، والحاصل أن حكومة وزارة على ماهر باشا الرابعة التى تولاها يوم 26 يوليو 1952 حتى 7 سبتمبر 1952 والكائنة ببولكلى بالإسكندرية كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة والذى كان يعمل حينذاك مستشار الرأى للحاكم العسكرى العام بأن يتولى مجلس الدولة وثيقة التنازل عن عرش مصر، فذهب المستشار سليمان حافظ وكيل المجلس بهذا التكليف - الذى ينم عن تقدير الدولة المصرية لفكر ووطنية رجاله وقضاته من الرعيل الأول - إلى المستشار عبد الرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة وتم تشكيل لجنة ثلاثية من وكيلى مجلس الدولة سليمان حافظ وعبده محرم برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة"
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى جلسة اللجنة الثلاثية فى غرفة رئيس مجلس الدولة الذى يقع فى الدور الأرضى من قصر الأميرة فوقية بالدقى – القصر الحالى لمقر رئيس مجلس الدولة بصفته – وهم يصيغون أهم وثيقة فى تاريخ مصر الحديث ينتقل بها نظام الحكم من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى بفضل عظمة وقوة وشجاعة وإقدام رجال الجيش من الضباط الأحرار الذى لولاهم مع الشعب المصرى العظيم لظل نظام الملكية جاثمًا على جسد الأرض الطيبة صاحبة البناء الحضاري الإنسانى تلك الثورة التى غيرت الكثير من تاريخ مصر، ووضعت حداً للفترة الملكية لتبدأ معها الفترة الجمهورية لمصر العربية."
مجلس الوزراء يوافق على صياغة الوثيقة.. ماذا دار بين على ماهر باشا والملك فاروق بقصر رأس التين بالإسكندرية؟
ويذكر الدكتور محمد خفاجى " بعد أن فرغ المستشار عبد الرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة وكل من المستشارين سليمان حافظ وعبده محرم وكيلى مجلس الدولة فى كتابة وصياغة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش لإبنه الأمير أحمد التى تمت داخل عبق الماضى الجميل للمجلس فى غرفة رئيس مجلس الدولة اَنذاك، ذهب بالوثيقة المعدة المستشار سليمان حافظ إلى مجلس الوزراء ,الذى كان مجتمعاً فى انتظار تلك الوثيقة ووافق عليها على الفور"
ويضيف "وكان على ماهر باشا رئيس الوزراء قد ذهب فى صباح يوم 26 يوليو 1952 لقصر رأس التين بالإسكندرية وتحدث إلى الملك فاروق عن رغبة الجيش والشعب المصرى معاً إلى تنازل الملك عن العرش، ثم كلف مجلس الوزراء برئاسة على ماهر باشا المستشار سليمان حافظ بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية الأثيرة الذى كان محاصراً بالقوات المسلحة ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لإبنه الأمير أحمد فؤاد، وكانت تلك اللحظة التاريخية بتاريخ ٤ ذى القعدة ١٣٧١ هجرية الموافق ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ميلادية بالأمر الملكى رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٢ بقصر رأس التين "
نص وثيقة التنازل عن عرش مصر
ويذكر قد جاء نص وثيقة التنازل عن عرش مصر كان أخر قرار ملكى يصدره الملك فاروق حمل رقم 65 لسنة 1952 كالتالى : " نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ، لما كنا نتطلب الخير دائماً لأمتنا ونبتغى سعادتها ورقيها ، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة ، ونزولاً على إرادة الشعب ، قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد ، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه " صدر بقصر رأس التين فى ٤ ذى القعدة ١٣٧١ هجريه الموافق ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ميلادى , ونشر بالوقائع المصرية فى العدد رقم 113 الصادر بذات التاريخ المذكور .
الملك فاروق طلب من علي ماهر باشا أن تكون الوثيقة مثل وثيقة تنازل ملك بلجيكا عن عرشه !
ويوضح الدكتور محمد خفاجى عن ظروف يوم 26 يوليو 1952 فيقول " الواقع أن الملك فاروق طلب من علي ماهر باشا عندما التقى به فى صباح ذلك اليوم بأن يحافظ على كرامته في وثيقة التنازل عن العرش ، فقام علي ماهر باشا بطمأنة الملك فاروق ذاكراً له أن تكون الوثيقة على غرار الوثيقة التي تنازل بها ملك بلجيكا عن عرشه ، وعلى إثر ذلك اتصل علي ماهر باشا رئيس مجلس وزراء مصر بالدكتور عبد الرزاق السنهوري طالبًا منه تحرير وثيقة التنازل عن عرش مصر ، فأعدت الوثيقة وقبل عرضها على مجلس الوزراء عرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها ."
العبارة المضافة من قائد جناح جمال سالم " ونزولًا على إرادة الشعب " بعدها غادر الملك البلاد بحراً على متن يخت "المحروسة"
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى لحظات غاية فى الدقة فى تاريخ مصر فيذكر "أن اقترح قائد جناح جمال سالم إضافة عبارة : " ونزولًا على إرادة الشعب " على صيغة الوثيقة وتم تكليف سليمان حافظ بحمل الوثيقة وتوقيعها من الملك، فاستقبله الملك فاروق بقصر رأس التين وقرأها أكثر من مرة كما يروى سليمان حافظ ، ورضى عن الشكل القانوني لها وتناقش فى عجالة مع المستشار سليمان حافظ وقال له أنه يريد إضافة كلمة " وإرادتنا " عقب عبارة " ونزولًا على إرادة الشعب "
ويضيف " لكن المستشار سليمان حافظ رفض تلك الإضافة وأفهم الملك أن صياغة الوثيقة في صورة أمر ملكي تنطوي على ذات هذا المعنى الذى يعبر عن الإضافة التى يريدها , وأنه لا داعى لتكرارها ، كما أفهمه أن تلك الصياغة تمت بصعوبة كبيرة على هذا النحو ولا تسمح بإدخال أي تعديل يطرأ عليها بأى شكل ، فغضب الملك فاروق وقتها وكان في حالة عصبية سيئة لا يستطيع معها إعادة النقاش مرة أخرى , وقد بدأ بالفعل يستعد لمغادرة البلاد بحراً على متن يخت "المحروسة" قبل الساعة السادسة من يوم 26 يوليو 1952 "
مجلس الدولة حافظ على السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى ودعم الضباط الأحرار من رجال الجيش المصرى العظيم
ويختتم المستشار الدكتور محمد خفاجى "كانت وثيقة التنازل عن العرش لحظة فارقة فى تاريخ مصر والجيش المصرى البواسل والشعب المصرى العظيم وأيضاً فى تاريخ مجلس الدولة , إن إعداد وثيقة التنازل عن عرش مصر يبين كيف كانت الدولة المصرية تثق فى قضاته لدورهم الوطنى فى الحفاظ على السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم الضباط الأحرار من رجال الجيش المصرى العظيم "
وينتهى " كما أن النقاش الهافت السريع فى عمر الزمن الذى تم بين المستشار سليمان حافظ والملك فاروق يبين قدر عظمة مصر الحضارة فى التنازل الاَمن للملك وحرصه أن يضيف عبارة بإرادتنا وحرص المستشار سليمان حافظ على الاكتفاء بإرادة الشعب المقترحة من أحد الضباط الأحرار بالجيش المصرى العظيم.
