ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أول اجتماع مجلس إدارة للبنك عقب توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تحديد سعر العائد علي الأموال المستثمرة بالبنك.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة وضع خريطة شاملة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لدراسة الاحتياجات.
وتناول اجتماع مجلس الإدارة عرض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2023/2024 الذي يشمل معدل تطور أداء أنشطة البنك وأهم الإنجازات التي تم تحققها خلال السنة المالية، حيث أوضح التقرير أن أرباح البنك بلغت 4.05 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه بنسبة تطور 31% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 51.10 مليار جنيه بنسبة تطور قدرها 29% عن المحقق في 30/6/2023 ، كما بلغ حجم الودائع في البنك 18.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات 8.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 6.65 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.05 مليار جنيه بنسبة نمو 31% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 4.38 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه بنسبة نمو 30%.
