يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتتضمن الجلسات مناقشة الموضوعات «مدة الحبس الاحتياطي- بدائل الحبس الاحتياطي- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».
وتأتي الجلسات التزامًا بما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص، على أن يتم رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي متضمنة التعديلات اللازمة، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن أسماء عدد من المحبوسين ووضعها تحت بصره.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، إن مناقشة الحبس الاحتياطي باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
وأضاف رشوان: أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي، موضحًا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وفي سياق متصل، قال: إن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، موضحًا أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون «الدعم العيني - الدعم النقدي"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس الأمناء، إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مُشيرًا إلى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل لجمهور يكون لديه الفرصة للإلمام بها.
وأضاف «فوزي»: «لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت».
