علمت " البوابة نيوز " من مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، أصدرت قرارات حازمة وتعليمات لرؤساء شركات التوزيع بتشديد حملات تفتيش مستمرة على المخالفين وأسندت لبعض الموظفين صفة الضبطية القضائية لكي يقوموا بتحرير محاضر سرقات التيار ضد السارقين والمخالفين.
وأوضح المصدر بالإضافة لكل هذا تم تعديل القوانين ليكون في عقوبات رادعة وغرامات مالية على السارقين والمخالفين ولذلك ناشدت الشركة القابضة للكهرباء المواطنين بالإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي لحماية حقك كمواطن أولًا وحق الدولة ثانيه.
وأكد أن الكهرباء تقوم بحملات تفتيش مستمرة وتحرير محاضر للمخالفين، لكن أوضحت الشركة دور المواطنين أساسي في مكافحة جريمة السرقة بالتعاون مع شركات التوزيع ستضمن استقرار التيار لكل المواطنين ولا نلجأ لتخفيف الأحمال.
ولذلك ترصد " البوابة نيوز" شرط صحة محضر سرقة الكهرباء:
1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
