أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين في نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء، تم تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية، لجميع المشتركين بشكل عام، وأن هناك تعليمات من وزير الكهرباء لجميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة، والزامهم بتركيب العدادات الكودية وأن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب السرقات.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولد والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين من أهم محددات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولي الإدارة العليا ضرورة لتحسين معدل الأداء بالشركات التابعة والذى يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالكهرباء كقطاع خدمي، وأن الخطة العاجلة تشمل جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية بالإضافة إلى المعايير الفنية التي تتعلق بالتشغيل وصولًا إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء " انتاجا ونقلا وتوزيعا "
وأصدر الدكتور محمود عصمت لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 تعليمات جديده وهي إعداد تقرير أسبوعي عن نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء علاوة على تقييم الأداء بشكل دورى من خلال تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفي الاقتصاد القومي، وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة مشيرا إلى إضافة 30 الف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات في إطار مجموعة من السياسات التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في التوليد وخفض التكلفة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ونيل رضا المشتركين وشدد ان شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع مشيرا إلى دلالة ان يكون اول اجتماع بمسئوليها
وأشار عصمت دور شركات التوزيع المحوري والهام وضرورة تكثيف هذه الجهود لذلك من ردود إيجابي متمثل في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية مشددا على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات وتكثيف الجهود في التفتيش ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك
أكد عصمت أنه سيتم عمل جولات تفقدية وزيارات مفاجئة للشركات وسيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وذلك حرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
“ الدولة تتحمل 1.185 مليار دولار لوقف تخفيف الاحمال ”
وفي ذات السياق أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن تكلفة وقف تخفيف الأحمال تصل إلى 1.185 مليار دولار تتحملها الحكومة، وأن تلك التكلفة تتمثل في قيمة شحنات الغاز المسال المستورد من الخارج والتي تصل لنحو 21 شحنة، إضافة إلى استيراد المازوت والمورد لمحطات إنتاج الكهرباء وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توفير نحو 1،2 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز والسولار والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء على مدار فترة الصيف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إدخال نحو 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة على الشبكة في الصيف المقبل بما يسهم في سد الفجوة التي تنشأ نتيجة زيادة الاستهلاك والتوسعات التنموية في الوقت نفسه، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الاستهلاك التي أعلنت عنها الحكومة بما يسهم في توفير الموارد الدولارية التي يتم استخدامها في استيراد المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات.
