توجه الحوار الوطني، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمام سيادته بهذا الملف.
ويثمن الحوار الوطني حرصه الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
ويتوجه الحوار الوطني بالشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن الـ ٧٩ استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.
