استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي ، النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وصاحبهم وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، والمستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفي عبد اللطيف – عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو إدارة العلاقات العامة والإعلام لمحكمة النقض والمستشار عمرو البدرماني – رئيس الإستئناف ومدير تفتيش النيابة العامة، والمستشار محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار علي مختار- رئيس الإستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد وجيه - رئيس الاستئناف بإدارة النيابات.
جاء ذلك بحضور المستشارين سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، رشا أحمد عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، أكد المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة.
كما عبر المستشار محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق لمعالي المستشار عبد الراضي صديِقّ - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعالي المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي المستشار محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
