قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، إن قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية أسهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023
ورجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكشف المصدر عن نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11,4 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء
وفى تطور ملحوظ، كشف المصدر عن تراجع كبير في رصيد المديونية الخارجية لتصل إلى 153,86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168,03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14,17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
