استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات التنسيق والتعاون بين الجانبين وعلى رأسها ملف توافر السلع الأساسية في الأسواق، واستقرار الأسعار وضبطها خلال الفترة القادمة .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها لجهود اتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الماضية في دعم جهود الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق ، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة التعاون والتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية وفروعه المختلفة بالمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها زيادة المعروض من السلع الغذائية بالأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين والحكومة بتسهيل حياة المواطنين والعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم، وهو نفس الهدف الذي نسعى إليه جميعًا بحيث يشعر المواطن في النهاية بانخفاض في مستويات الأسعار.
وشدد وزيرة التنمية المحلية على أن توفير السلع بالأسواق وخفض أسعارها من أهم الملفات التي وجه السيد رئيس الجمهورية بمتابعتها هو ملف ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن والسيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة عليها وتوفير احتياجات المواطنين والعمل علي زيادة نسب توافر السلع.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، حرصه على التعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية و الاستمرار في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لخفض الأسعار للسلع الغذائية الاستراتيجية في جميع المحافظات، مؤكدًا السعي نحو خفض تكاليف الانتاج حتي تكون هناك أسعار مقبولة لدي المواطن لكافة السلع الأساسية ، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت استقرارًا في الأسواق وبعض الانخفاضات في الأسعار للمستهلكين.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على التواصل المستمر من الاتحاد مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في الأسعار .
وخلال اللقاء تم استعراض مجموعة من المقترحات والأفكار الخاصة بزيادة التعاون بين الوزارة والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات وعلى رأسها توافر السلع الأساسية وكافة احتياجات المواطنين ودعم المبادرات التى تطلقها الدولة فى هذا الشأن على أرض محافظات الجمهورية .