قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى.
وأضاف في تصريحات له، أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأشار إلى أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، موضحًا أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وتابع المنسق العام للحوار الوطنى، بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
