ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3245 جنيهًا، ولامس مستوى 3330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3270 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2411 دولارًا، ولامست مستوى 2484 دولارًا في 17 يوليو الجاري، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 2400 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2803 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2180 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26160 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3270، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وشهدت الأسواق حالة من التباين في أسعار الذهب بعد أن ارتفعت الأوقية لأعلى مستوياتها، قبل أن تشهد تراجعًا حادًا، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، واحتمالية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر، ما عزز من قوة الدولار.
وكشفت تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ينسحب من السباق حيث قال ديمقراطيون رفيعو المستوى إن استطلاعات الرأي التي أعقبت هجوم اغتيال ترامب تظهر أنه لا يستطيع هزيمته.
في غضون ذلك، واصل صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي دعم سيناريو خفض أسعار الفائدة، لكنهم فشلوا في تقويض الدولار الأمريكي، ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.
وعززت تصريحات جيرو باول رئيس الفيدرالي الأمريكي حول التخفيض المحتمل للفائدة الأمريكية قبل أن يصل التضخم إلى هدف 2% من قوى الذهب، ليصعد إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 2484 دولارًا.
وأدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تعزيز أسعار الذهب فوق 2400 دولار، حيث أدى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يونيو يوم الجمعة المقبل، والتي قد تعزز من استمرار موجة الهبوط، إذا ما أظهرت ارتفاعًا في معدلات التضخم.
