تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بداية من أول سبتمبر المقبل، مناقشاتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد دعوة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة للانعقاد بين الإجازة البرلمانية.
وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الرابع المنقضي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تستعد لبدء المناقشات، استجابة لدعوة رئيس المجلس، ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض أمام مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم أول أكتوبر.
وتابع، هذا المشروع شرفت بالمشاركة في صياغته كعضو في اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض وضمت كل الجهات المختصة.
وأضاف، ويعتبر المشروع تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة المنصفة مع ضمانات أن يبقى الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي ولا يتحول استخدامه لعقوبة في غير الغرض منه، كما أن المشروع يخفض مدة الحبس الاحتياطي ويضع حدا أقصى لها، مع الكثير من ضمانات للحقوق في محاكمة عادلة ومنصفة.
