ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمي التي ارتفعت وسجلت مستويات تاريخية، ولكن قبل نهاية الأسبوع قلص الذهب المحلي من مكاسبه بشكل كبير بعد التصحيح الذي شهده سعر الذهب العالمي.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 3280 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق جلسة الأمس عند 3280 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3290 جنيه للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 35 جنيه للأونصة حيث أغلقت تداولات الأسبوع عند 3280 جنيه للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3245 جنيه للجرام.
ويعتمد سعر الذهب المحلي في الفترة الأخيرة على حركة سعر أونصة الذهب العالمي وبالتالي ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليستهدف المستوى 3350 جنيه للجرام، ولكن بعد أن دخل السعر العالمي في حركة تصحيح سلبي فقد الذهب في السوق المحلي الدعم، ليتراجع ويغلق تحت المستوى 3300 جنيه للجرام.
ويلاحظ أن مقدار وسرعة التغير في السعر المحلي أقل من مثيلاتها في سعر الذهب العالمي، والسبب وراء ذلك هو استمرار عمليات التصدير للذهب من قبل التجار في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يدفعهم إلى الحفاظ على سعر الذهب مستقر وأقل من تسعيره وفقًا لسعر صرف الدولار وسعر الأونصة العالمية.
وخلال الأسبوع الماضي قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم إنتاج الذهب في مصر قد ارتفع إلى 559 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي 2023 – 2024، وأن الحكومة تعمل على زيادة مستهدف الإنتاج ليصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.
في الوقت ذاته تسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري، إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل لـ 100 مليون دولار في مصر خلال العام القادم وحده.
يذكر أن مصر حصلت على مليار دولار من عائدات منجم السكري منذ إنشائها وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين.
هذا وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم أمس أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وهو القرار الذي توقعته الأسواق بشكل كبير.
وأشار البنك المركزي في بيانه أن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال متوقعة بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأن تراجع معدلات التضخم مؤخرًا يشير إلى أن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024 حول المستويات الحالية.
ومن هذا المنطلق لم يتأثر سعر الذهب المحلي بقرارالبنك المركزي المصري يوم أمس، لتظل الأوضاع مستقرة في سوق الذهب المحلي خاصة مع استقرار تحركات سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجلت سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد 3 أسابيع متتالية من الصعود، يأتي هذا التراجع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي، وأيضًا ساعد تعافي مستويات الدولار الأمريكي على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب.
وارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي في ظل ارتباط السعرالمحلي بحركة السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة، ولكن تأثير تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي على السعر المحلي لم يكن بالقوة والسرعة الكافية بسبب ثبات عوامل التسعير المحلي الأخرى مثل ضعف الطلب واستقرار سعر الصرف.
وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة، وذلك بعد أن استطاع أن يسجل أدنى مستوى عند 2393 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على قوة حركة البيع خاصة أن السعر انخفض من المستوى التاريخي 2483 دولار للأونصة في 3 جلسات فقط، ويصنف هذا الهبوط في السعر على كونه تصحيح سلبي، ويظل هناك دعم كبير لأسعار الذهب على المستوى المتوسط، وحقيقة عدم إغلاق سعر الذهب جلسة الأسبوع تحت المستوى 2400 دولار للأونصة قد يعيد السعر إلى التعافي من جديد خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي:
فشل سعر الذهب المحلي عيار 21 حاليًا في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن كان يستهدف الوصول إلى المستوى 3350 جنيه للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3280 جنيه للجرام، الأمرالذي قد أفقد الذهب فرصة تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 3300 جنيه للجرام.
