شهدت الصادرات المصرية من السلع الغذائية والزراعية طفرة ملحوظة في الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الغذائية والزراعية إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت 3.1 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 200 مليون دولار، أي بنسبة 6.8%.
سجلت الصادرات الغذائية 1.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 258.5 مليون دولار، أي بنسبة 18.2%. كما ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 1.581 مليار دولار، مقارنة بـ1.551 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
تضاعفت صادرات مصر من عدة سلع غذائية، حيث زادت صادرات عصير البرتقال المجمد بنسبة 230.5%، لتصل إلى 42.8 مليون دولار، مقارنة بـ12.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 29.9 مليون دولار وارتفعت صادرات زيتون بنوى محضر من 15.4 مليون دولار إلى 36.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 20.6 مليون دولار، أي بنسبة 133.6%. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية إلى 67.5 مليون دولار، مقارنة بـ31.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.6 مليون دولار، أي بنسبة 111.8%.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن صادرات مصر من المنتجات الغذائية والزراعية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمتها وإجمالي الكميات المصدرة بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق موضحًا ان ذلك النجاح يعود إلي الجهود المبذولة في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف أبو صدام، ارتفعت صادرات مصر الغذائية بنسبة 34% في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، لتصل قيمتها إلى حوالي 2.1 مليار دولار لزيادة الصادرات المصرية، وطالب أبو صدام بالتركيز على عدة محاور وأمور استراتيجية، من بينها تحسين جودة المنتجات ولتأكد من أن المنتجات الزراعية والصناعية تلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، لابد من توسيع الأسواق الخارجية والبحث عن أسواق جديدة للتصدير وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة، لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من المستهلكين إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
وأضاف صيام، لابد من وجود دعم حكومي وتوفير الدعم المالي والفني للمصدرين، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية وقروض ميسرة وتنفيذ حملات ترويجية عالمية للمنتجات المصرية من خلال المعارض الدولية والمشاركة في الفعاليات التجارية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات والمبادرات تساعد في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
