فر ما لا يقل عن ١٣٦ ألف شخص، منذ وصول قوات الدعم السريع إلى ولاية سنار السودانية في ٢٤ يونيو، معظمهم إلى ولايتي النيل الأزرق والقضارف الحدوديتين.
وفي المجمل، أدت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات النظامية إلى نزوح أكثر من ١٢ مليون سوداني، منهم مليونان في الدول المجاورة، وهؤلاء السكان على وشك المجاعة، ومع ذلك، فإن الاستيلاء على جزء من ولاية سنار في بداية موسم الأمطار يهدد بعواقب وخيمة أبرزها تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وحذر إبراهيم عباطنة، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، من أن هذا الهجوم "يأتي في أسوأ الأوقات، بينما بدأ المزارعون في زراعة حقولهم. وهذا يعني أن التداعيات ستكون محسوسة ليس فقط على المدى القصير، ولكن أيضًا على المدى المتوسط والطويل"، وتعتبر هذه الولاية جزءا من سلة غذاء بلاد النيلين، وفي الموسم الماضي، جاء خمس الإنتاج الوطني من الذرة الرفيعة من ولاية سنار.
وتابع عباطنة. "المشكلة هي أن وصول قوات الدعم السريع يتبعه بشكل منهجي عمليات نهب، وحتى لو كان لدى السكان المحليين المؤن، فقد اضطروا إلى المغادرة، وبالتالي فقدوا وسائل عيشهم. حدث مثل هذا الوضع في ولاية الجزيرة، وهي أيضًا جزء من حزام السودان الخصب. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، تغرق هذه الولاية في المجاعة".
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن إطار التصنيف المتكامل للأمن الغذائي المنشور في ٢٧ يونيو، سيصل حوالي ٧٥٥ ألف شخص إلى المستوى النهائي لانعدام الأمن الغذائي بين يونيو وسبتمبر ٢٠٢٤، وهو ما يتوافق مع خطر المجاعة الوشيك. في حين أن ٢٥.٦ مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، "من المرجح أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأضاف بيليهو نيجيسي، منسق مؤشر أسعار المستهلكين لشرق أفريقيا، أن "سنار هو أحد مراكز الإنتاج الرئيسية على طول ممر النيل في السودان، وبالتالي يلعب دورًا حاسمًا في الإنتاج المحلي وإمدادات السوق والمخزونات الغذائية المنزلية.
