عجز الموازنة الإسرائيلية يقترب من 150 مليار شيكل خلال العام الجاري
بنك إسرائيل المركزي اعترف بفشل الحكومة في تحقيق انتعاش اقتصادي في الربع الثاني من العام 2024
لاتزال لعنات الحرب علي قطاع غزة مستمرة في القصاص لحقوق عشرات الآلاف من ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم والذي استهدف كل ما هو حي وغير حي منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتي كتابة ذلك التقرير؛ لتصب تلك اللعنات على الاقتصاد الإسرائيلي وتشل كيانه ومقدراته وفقا لتقارير وتصريحات رسمية صادرة عن سلطات الاحتلال.
وفقا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية قبل أسبوع عن ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية نسبة إلى الناتج المحلي الصهيوني نحو 7.6% لتقترب من 150 مليار شيكل بما تعادل 275.5 مليون دولار خلال العام الجاري.
والمتابع للشأن الاقتصادي في الكيان المحتل؛ يجد أن ارتفاع عجز الموازنة يأتي انعكاسا للسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها حكومة نتنياهو والتي اتسمت بإهدار المساعدات الأمريكية وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل حربها الفاشلة إعلاميا وعسكريا علي قطاع غزة، بحسب تصريحات محللون وخبراء، وهو ما كبد الاقتصاد الصهيوني خسائر بمليارات الدولارات في شهور قليلة.
اعترفت حكومة الاحتلال ومجموعتها الاقتصادية بتردي أوضاعها وإجراءاتها التي انعكست علي المؤشرات المالية والنقدية الصهيونية، إذ انخفض الاحتياطي النقدي لإسرائيل على أساس شهري ليهوى بمقدار 232 مليون دولار ليسجل 210.28 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أي أقل من نصف ذلك الناتج في يونيو السابق، مقارنة بنحو 210.51 مليار دولار في مايو الماضي.
برر بنك إسرائيل المركزي ذلك التراجع لتوسع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في توسيع نشاطها في طرح سندات بقيمة 1.2 مليار دولار منها استخدام الحكومة لمسحوبات بـ340 مليون دولار من النقد الأجنبي لدعم حساب الصندوق لمواطنيهم ضمن التعويضات التي تم صرفها لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة والتي تسببت في إصابة القطاعات الانتاجية في الكيان المحتل بالشلل، بجانب دعم رصيد العملات الأجنبية للعملاء بنحو 949 مليون دولار بسبب تراجعها.
أبقت اللجنة النقدية في بنك اسرائيل المركزي، على سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5% قبل ايام، لمحاولة السيطرة علي معدلات التضخم وتهدئة الرأي العام الصهيوني ولتبرير فشلها في تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد.
واعترف بنك إسرائيل بفشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق انتعاش اقتصادي في الربع الثاني من العام 2024 والتي لا تزال متراجعة واستمرار صعوبة القيود علي العرض والطلب التي تتزايد في مرحلة ما بعد الحرب واستمرار درجات عدم اليقين الجيوسياسي المستمر في ارتفاع تكاليف المخاطر علي النظام الاقتصادي.
وقال بنك إسرائيل المركزي، إن البلاد تخوض حربا مستمرة منذ 9 شهور والتي أثرت بصورة كبيرة علي النظام الاقتصادي الذي يواجه مخاطر مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم.
وفي وقت سابق؛ أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفع نفقاتها علي الدفاع بقيمة 5 مليارات دولار في العام الحالي بزيادة تجاوزت ثلاثة أرباع نفقاتها الحربية عن العام السابق بما يعني وصولها في الوقت الحالي لـ8 مليارات دولار.
وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تتجه للبدء في فرض عدد من السياسيات الأكثر ضغطا على مواطنيها أبرزها رفع سعر الضرائب علي القيمة المضافة إلي 18% ورسوم الخدمات البنكية وتقليص التوظيف الجديد في الجهات الحكومية وعدم وجود أي نوايا لزيادة المرتبات للموظفين والمعاشات.
واقترضت إسرائيل في الشهور السابقة ما يقارب من 22.3 مليار دولار علي الأقل من السندات الدولية؛ والتي كانت انعكاسا لإصدار عدد من الاجراءات الأكثر تقشفا خصوصا مع ارتفاع فاتورة الدين العام للاقتصاد الإسرائيلي إلى 62% من الناتج المحلي كأعلى مستوى منذ 8 سنوات وهو مرشح بذلك للزيادة والتي من الممكن أن تتراوح بين 70 و 75% بنهاية العام الجاري.
وتخطط إسرائيل لاقتراض 60 مليار دولار لاستمرار تمويل الحرب علي قطاع غزة وفقا لتقارير دولية، وهو ما تسبب في رفع معدلات عجز الموازنة المتوقع إلى الناتج المحلي بنسبة 7% خصوصا بعدما اقتربت النفقات العسكرية من 37-38% والتي أصبحت عبئا على الإنفاق العام الصهيوني وتآكل الموارد من الضرائب والإتاوات وغيرها بمعدل 2.2% عن العام الماضي.
