رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد علي أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بإنهاء سيطرته علي الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشروعه الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.
وقالت أن قرار المحكمة أكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحقهم في الأرض، وأن القرار يأتي رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، والسياسات الأمريكية التي تدعم الاحتلال والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشددت علي أن الرأي الاستشاري للمحكمة الذي جاء في وقت يتعرض به الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت للاحتلال بإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لأكثر من 76 عاما، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام أنظار العالم في غزة وفي كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت مواقف الدول التي وقفت بجانب الفلسطينيين، مؤكدة علي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
