رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن المحكمة قيمت جميع الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وشددت علي أن قرار المحكمة حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وقالت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد فعال لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت عن امتنان فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما.
وشددت علي أن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تمنح الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات هي التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وٱن الأوان آن للفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارسوا حقهم في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
