هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة.
وقال سموتريتش عبر حسابه علي "إكس" (تويتر سابقا)، إن الرد على محكمة العدل الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.
فيما أدعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إن: "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".
واستبق الاحتلال إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم أمس الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شهر فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
تضمن القرار أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
كان رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، قد قال خلال جلسة لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح سلام، بحسب قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، أن “واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأضاف أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية، : "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت بغزة في أكتوبر 2023. الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال. الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
وقال: "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي. من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. نبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة. لدينا الولاية للنظر في قضية العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية."
وشدد رئيس المحكمة على أن : "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف. لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها. القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة. مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف."
وقالت محكمة العدل الدولية: "نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا".
