قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، خلال جلسة لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح سلام، بحسب قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، أن “واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة.
وتابع: "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت بغزة في أكتوبر 2023. الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال. الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
وقال: "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي. من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. نبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة. لدينا الولاية للنظر في قضية العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية."
وأضاف: "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف. لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها. القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة. مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف."
وقالت محكمة العدل الدولية: "نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا".
