طالب محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، بتشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة.
وأشار إلى أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار .
أكد عارف في تصريحات صحفية ان هناك اهتمام كبير توليه الدولة، لملف الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، بإطلاق العديد من المبادرات لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير.
قال عارف:" أن المصانع المتعثرة تعتبر أزمة لابد على الحكومة أن تبحث لها عن حل فى أسرع وقت من خلال بحث سبل إعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتعطيها اولوية كبرى قبل الاتجاه للاستثمار فى المصانع الجديدة التى تحتاج على الأقل عامين ليخرج منها إنتاج، فى حين أن المصانع المتعثرة لو تم حل مشاكلها من الممكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد المصرى فى غضون شهور قليلة."
يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة أكد في تصريحات له أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هو التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشكلات المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.
وقال أن ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يعتبر أحد الحلول المفضلة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تلقى بظلالها على مصر حاليًا، حيث إن الحكومة تتجه حالياً إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق إستراتيجية تعميق الصناعة المحلية والتوجه نحو زيادة الصادرات.
