قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنه جرى تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين التي وردت إلى الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين، وشكاوى الفساد الإداري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع السادة المحافظين وإرسال الملاحظات التي جرى رصدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية؛ إذ يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات بالمحليات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المواطن عن اداء الادارة المحلية بجميع المحافظات، مشيرًة إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقًا للشروط والضوابط في هذا الشأن.
