تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة، الأمر الذى يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت قد أصبحت "رجل أوروبا المريض" مرة أخرى.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد فى مجموعة السبع الذى ينكمش العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل أبطأ نمو بين المجموعة هذا العام.
وانكمش الناتج المحلى الإجمالى للفرد فى ألمانيا بنسبة ١٪ بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٣، لتحتل المرتبة ٣٤ من بين ٤١ اقتصادًا مرتفع الدخل.
وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، كانت كندا فقط هى الأسوأ بين مجموعة السبع، حتى إن المملكة المتحدة وفرنسا أظهرتا أداء أفضل.
السؤال الذى يطرح نفسه هو ما إذا كانت الضائقة الاقتصادية التى تعانى منها ألمانيا تشكل نكسة مؤقتة أم أنها قضية مزمنة. تشير عدة عوامل إلى أنها قد تكون مؤقتة. ويسلط صندوق النقد الدولى الضوء على أن شروط التجارة الألمانية عانت بشكل كبير بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذى تسبب فى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ومع ذلك، مع عودة أسعار الغاز إلى مستويات عام ٢٠١٨، وتخفيف التضخم، وأصبحت السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى أقل تقييدا، هناك أمل فى التعافى بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينعكس التحول العالمى من السلع المصنعة إلى الخدمات خلال الوباء، الذى أضر بالاقتصاد الألماني.
وعلى الرغم من هذه الإشارات المتفائلة، هناك اتجاهات أطول أمدا تفرض تحديات خطيرة على الاقتصاد الألماني. ويتوقع صندوق النقد الدولى نموًا ضئيلًا بنسبة ٠.٢٪ فى عام ٢٠٢٤، ثم يتحسن إلى ١.١٪ فى العام التالى ومع ذلك، فإن معدل النمو هذا لا يزال يعتبر ضعيفا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية فى تقريرها المنشور منتصف الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الألمانى يتأثر بخمسة اتجاهات سلبية:
انخفاض القوى العاملة: من المتوقع أن ينخفض نمو القوى العاملة فى ألمانيا بشكل كبير بين عامى ٢٠٢٥ و٢٠٢٩.
انخفاض الاستثمار العام: يعد إجمالى الاستثمار العام فى ألمانيا فى الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة ٢.٥٪ فى الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، واحدًا من أدنى المعدلات بين الدول ذات الدخل المرتفع.
انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للفرد: انخفض الناتج المحلى الإجمالى للفرد فى ألمانيا من ٨٩٪ من مستويات الولايات المتحدة فى عام ٢٠١٧ إلى ٨٠٪ فى عام ٢٠٢٣، وهو أكبر انخفاض بين أعضاء مجموعة السبع.
دور غير مهم فى الاقتصاد الرقمي: تلعب ألمانيا دورًا ضئيلًا فى الاقتصاد الرقمي، مما يؤثر على الاتحاد الأوروبى ككل.
التفتت العالمي: يشكل التشرذم العالمى المتزايد تهديدًا لاقتصاد ألمانيا المعتمد على التجارة. ولمعالجة هذه القضايا، تحتاج ألمانيا إلى تبنى العديد من التدابير، بما فى ذلك الانفتاح على الهجرة، والحد من الروتين، وإنشاء سوق أوروبية موحدة ديناميكية مع اتحاد متكامل لسوق رأس المال.
