الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"المستوردين": بدء الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم

السيارات
السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بالشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الإفراج الجمركي عن بعض سيارات ذوي الهمم بعد فترة توقف بسبب مخالفات بعض أصحاب السيارات من المعاقين.

وأضاف هلالي لـ"البوابة نيوز"، أن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن سيارات المعاقين خلال الساعات القليلة الماضية، كما تم الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، خلال الفترة الماضية، بعد إعادة فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.

وأوضح أنه تم حل أزمة الـ «أسيد نمبر» التي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية.

ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية، ويرجع سبب تعطيل ACID إلى تلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد الرمادي هم وراء سبب تعطيل ال ACID وأن الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهم بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال.

ولاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدارا لحقوق الدولة.

وتؤكد الجهات المختصة عدم غلق التسجيل المسبق نهائيا، وأهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وشددت غبلا عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، وأنه يلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.