قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأزمات العالمية الجيوسياسية والتحديات الداخلية أثرت على ارتفاع معدلات التضخم، ليحقق معدلات غير مسبوقة تجاوزت 40%، مما دفع البنك المركزي المصري الى رفع سعر الفائدة لعدة مرات لامتصاص الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ ٪7 (2±) نقطة مئوية ، ومع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق في 6 مارس 2024 ، تم رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
و أضاف السيد في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" في الوقت الذي أخذ معدل التضخم في التراجع التدريجي ليصل في يونيو إلى 27.5%، وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر من خلال برنامج الطروحات الحكومية، فلا يزال من المبكر التخلي عن السياسات النقدية التشددية و الاتجاه نحو خفض معدل العائد، فالتضخم لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف، فضلا عن استمرار التوترات الجيوسياسية والأحوال الجوية السيئة.
من ناحية أخرى، ومازالت البنوك المركزية العالمية حذرة جدا تجاه خفض معدلات العائد، ففي ظل تعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع من المتوقع، بعد المعاناة من الركود على مدار الثلاث أعوام الماضية هناك توجهات عالمية بالاتجاه نحو الخفض التدريجي الحذر لأسعار الفائدة، مع تباين معدلات الخفض بين البنوك المركزية.
و أوضح السيد “بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي؛ شهد الربع الأول من عام 2024 تعافيا بطيئا، ووفقا لآخر البيانات انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي، من 2.6% في مايو إلى 2.5% في يونيو ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، ثابتا عند 2.9%. كما حافظ تضخم الخدمات على ارتفاعه عند 4.1% على أساس سنوي. ومن ثم من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة وتوجهاتها دون تغيير في اجتماع اليوم 18 يوليو، استنادا الى استمرار ضغوط الأسعار المحلية، وأسعار الخدمات الثابت، ونمو الأجور الثابتة، وسوق العمل المرن”.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: "لاتزال الرؤية ضبابية والمستقبل محفوفا بعدم اليقين، ويحذر البعض من تخفيف أسعار الفائدة بسرعة كبيرة مؤكدين ضرورة العمل على موازنة مخاطر التضخم الصعودية.
وأضاف: اما في المملكة المتحدة؛ فقد عانت إنجلترا ارتفاع سعر الفائدة البنكي إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪ في أغسطس من العام الماضي من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1٪ في ديسمبر 2021، ثم استقر معدل التضخم عند الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2.0% خلال الـ 12 شهرًا حتى يونيو 2024، ومن ثم فمن المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا في الأول من أغسطس خفض سعر الفائدة من 5.25% إلى 5%، وبالنظر الى تداعيات هذا القرار؛ فمن المتوقع خفض أسعار الفائدة بالنسبة للرهن العقاري مما يقلل الأعباء على المقترضين، وكذلك من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين، على الا تقل عن 2.0%، مما يوفر عائدًا "حقيقيًا" أعلى من معدل التضخم.
أما بالنسبة لسياسة الفيدرالي الأمريكي؛ فعلى الرغم من اتجاه التضخم إلى المسار الهبوطي، الا انه لم يصل لهدفه البالغ 2%، ويتعرض الفيدرالي لاستمرار الضغوط الناجمة عن تحقيق البطالة لأعلى معدلاتها منذ أواخر عام 2021 وتوجهها نحو الارتفاع، من ناحية أخرى هناك تخوفات من أن يؤدي المزيد من التباطؤ في الطلب إلى ارتفاع معدلات البطالة.
