قال الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى الأسبق لمصر في عددا من الدول الأوروبية والآسيوية، إن المكاتب السياحية الممثلة بالخارج والتي تقرر إلغائها، كانت لها أهمية فى الفترات الماضية باعتبارها حلقة الوصل بين متخذى وصناع القرار السياحى سواء منظمى البرامج أو شبكات البيع والاتحادات والنقابات السياحية ووسائل الإعلام السياحى والجماهيرى بالخارج، وبين القطاع السياحى الرسمى والخاص حتى أوقات قريبة حيث قام عدد من المديرين بأداء دورهم بكفاءة وتميز وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف المصري في تصريحات خاصة، أنه مع تضاؤل دور المكاتب المنوط به تدريجيا وقلة عددها بالخارج مع وجود اتجاه بغلقها لأسباب اقتصادية أو أخرى، مشيرا إلى أن الهدف لا يكمن فى وجود مكاتب سياحية من عدمها بقدر وجود العناصر المؤهلة والمدربة جيدا على إدارة المكتب السياحى بالخارج بما يتوافر فيها من مؤهلات علمية ومهنية وشخصية خاصة أن بعض الاختيارات فى بعض الاوقات قد جانبها الصواب على حساب الكفاءات الفعلية وهو ما انعكس بالفعل على أداء ومهنية دور المكتب السياحى بالخارج لأنه لا يجب أن يظل مدير المكتب يعمل بفكر الموظف التقليدي بعد تقلده منصبه بالخارج ولا يطور أدائه المهني والشخصي وفق أدوات العصر.
ولفت الى انه من الأهمية الآن، بعد إلغاء المكاتب الخارجية، البحث عن البديل الذى يقوم بدور المكتب السياحى لأهمية ذلك فى التواصل مع متخذى القرار بالأسواق المصدرة للسياحة لمصر، موضحا: "أرى أنه على مسؤل الملف السياحى بسفاراتنا بالإضافة إلى مكاتبنا الإعلامية بالخارج العبء الأكبر خلال الفترة القادمة حفاظا على تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويمكن لخبراء القطاع السياحى الرسمى والخاص بالتعاون مع المعهد الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية عقد سلسلة محاضرات وورش عمل لأعضاء السلك الدبلوماسى الجدد لنقل الخبرة العلمية والعملية والمهنية لهم بدول المقر الذى سينتقلون لها".
وشدد على ان الدولة حاليا تقوم بمساندة القطاع السياحى وتوفير كل سبل الدعم له والتى بدأت تأتى وتنعكس ثمارها من خلال زيادة تدفق الحركة السياحية و جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية لهذا القطاع الحيوى.
